في واقعة غير متوقعة هزت أروقة كرة القدم المصرية، اتخذ نادي الأهلي قراراً جريئاً لتعويض جماهيره الكرام بعد انسحاب الفريق من خوض مباراة القمة المنتظرة ضد الزمالك مساء الثلاثاء. هذا القرار الذي أعلن عنه النادي عبر حسابه الرسمي على “إكس” جاء في ظل أحداث مثيرة ومشحونة بالتوتر في الفترة الأخيرة، حيث تصاعدت الاحتجاجات داخل الأروقة الرياضية نتيجة للقرارات التحكيمية التي أثارت استياء الإدارة والجماهير على حد سواء.
أسباب الانسحاب
بدأت الأزمة حينما تقرر إسناد مهمة إدارة المباراة التحكيمية إلى طاقم محلي بالكامل، من ضمنهم الحكم محمود بسيوني، مما أثار موجة غضب في صفوف النادي الأهلي الذي طالبت بإحضار حكام أجانب لضمان نزاهة المنافسة. وفي اجتماع طارئ عقده النادي في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، اتخذت الإدارة قراراً صارماً بعدم المشاركة في اللقاء إذا لم يُغير قرار إدارة المباراة، مهدّياً بذلك الطريق لانسحاب الفريق احتجاجاً على الإسناد الذي اعتبره غير عادل.
قرار تعويض الجماهير
أمام هذا الوضع المحرج، لم يكتفِ الأهلي بالتعبير عن استيائه فقط، بل أعلن أيضاً عن تحمل مجلس الإدارة لتكلفة تذاكر المباراة التي كان من المفترض أن تُباع لجماهيره. في منشور رسمي على حساب النادي، جاء البيان مفصلاً: “قرر مجلس إدارة النادي تحمل قيمة تذاكر جماهير الأهلي في مباراة القمة”. وأوضح البيان أن الإدارة التنفيذية قد تم تكليفها بالتواصل مع شركة “تذكرتي” خلال الساعات القادمة، بهدف تحديد آلية قانونية لإعادة قيمة التذاكر لأصحابها، بما يضمن حقوق المشجعين في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضها انسحاب الفريق.
ردود الفعل
تأتي هذه الخطوة كجزء من حرص النادي على الحفاظ على ولاء جماهيره ودعمها، إذ أن الجماهير تُعتبر الدعامة الأساسية لكل نجاح رياضي، سواء على المستوى المحلي أو الدولي. في الوقت الذي كان من المتوقع فيه أن يشارك فريق الزمالك في اللقاء بعد وصول حافلته إلى ملعب القاهرة الدولي، اتخذ الأهلي قراراً مفاجئاً بتغيير مسار رحلته التدريبية؛ إذ توجهت حافلته مباشرة إلى فرع النادي في مدينة نصر لإجراء عمليات الإحماء، فيما ظلّ غيابهم عن الاستعدادات الرسمية في الملعب.
تداعيات الانسحاب
وتوضح الأحداث أن الانسحاب لم يكن قراراً مفاجئاً على مستوى التنظيم فقط، بل كان نتيجة لتصعيد الأزمة التي بدأت منذ إعلان الجهات المنظمة عن طاقم التحكيم المحلي. إذ أثارت هذه الخطة ردود فعل غاضبة من قبل الإدارة والأجهزة الفنية بالنادي الأحمر، خاصةً بعد أن كشفت وسائل الإعلام المصرية عن تفاصيل الإسناد الذي لم يلبِ مطالب الأهلي بالتدخل الخارجي في إدارة المباراة. ومن هنا، اشتد التوتر مع بدء المباراة التي كانت تعتبر بمثابة دربي القمة، واستمرت الأزمة حتى اللحظات الأخيرة قبل موعد انطلاق اللقاء الرسمي.
القرار التحكيمي
وبحسب ما ورد، فإن الزمالك حضر اللقاء على أرضية ملعب القاهرة مع الطاقم التحكيمي المحدد، فيما ظلّ الأهلي غائباً عن الاستعداد الرسمي للمباراة. وبعد مرور 15 دقيقة من موعد انطلاق المباراة، جاء قرار الحكم بسيوني بإلغاء اللقاء، وفقاً للائحة رابطة الدوري المصري لهذا الموسم، مما اضطر الجهات المنظمة إلى إعلان أن الأهلي سيسجل خسارة بنتيجة 3-0 ضد الزمالك، مع خصم ثلاث نقاط من رصيدهم في الدوري المصري الممتاز.
خاتمة: رسالة للأمانة والعدالة
هذا القرار الإداري والتحكيمي جاء بمثابة ضربة قوية للنادي الأهلي الذي لطالما كان رمزاً للفخر والبطولات في كرة القدم المصرية، حيث أن خروج الفريق من مباراة القمة لا يعد مجرد نتيجة على أرض الملعب، بل يمثل أيضاً انعكاساً لصراعات داخلية ومشكلات تنظيمية أثرت على مستوى الدوري بشكل عام. وقد أسفرت هذه الأحداث عن حالة من الحيرة بين جماهير الأهلي الذين شعروا بخيبة أمل كبيرة نتيجة الانسحاب، لكن قرار مجلس الإدارة بتعويضهم عن قيمة التذاكر جاء بمثابة محاولة لتهدئة النفوس وإعادة الثقة إلى قلوب المشجعين.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الأزمة لم تقتصر على مباراة دربي القمة فقط، بل أثارت تساؤلات حول كيفية إدارة الأزمات التنظيمية في الدوري المصري بشكل عام. إذ أن التوتر بين الأندية والاتحاد لكرة القدم المصري لم يختفِ بعد، وما زالت هناك مطالبات بضرورة استقدام حكام أجانب في المباريات الحاسمة لضمان نزاهة المنافسة وتحقيق العدالة لجميع الفرق. وقد أكد بعض المحللين أن استمرار هذه الأزمة قد يؤدي إلى تداعيات كبيرة على مستوى الدوري، مما يستدعي تدخل الجهات المختصة لوضع حلول جذرية تضمن استقرار المنافسات والحد من الشكاوى والاحتجاجات.
